كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

تمهيد - المسألة العاشرة: حكم رواية من لم يسم منهم - ج: 1 - ص: 97

والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه، وإلا فلا (١).

* * *

* المسألة العاشرة: حكم رواية من لم يسم منهم

إذا لم يسم صحابي الحديث، فقيل في إسناده: (عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم) أو: (عن رجل لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -)، أو: (عن رجل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أو نحو هذا من العبارات، كان خبره حجة، ولا يضره عدم التسمية، أو الجهالة بتعيينه؛ لأنهم مأمونون، عدول كلهم - كما تقدم - (٢).

ولا يُحتاج في معرفتهم تعدد الرواة عنهم، بخلاف سائر الرواة، فهم على الأصل الذي قدمته من حال العدالة، والرضا (٣).

* * *

---

(١) انظر: النكت لابن حجر (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥) ... وانظر هذه المسألة وفروعها في: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص/ ٢١ - ٢٢)، والكفاية (ص/ ٥٩٣ - ٥٩٥)، وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٥٣، ٥٠ - ٥٤)، والنكت (٢/ ٥١٥ - ٥٣٩)، والمذكرة للشنقيطي (ص/ ٩٥ - ٩٧)، وما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم للدكتور: محمد الزهراني.
(٢) وانظر: علوم الحديث (ص/ ١٢٢ - ١٢٦، ٣٠٧ - ٣١٠)، وذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبي - تحقيق الموصلي - (ص/ ٢٤)، وفتح المغيث (٤/ ١٠١).
(٣) وانظر: الحديث الضعيف للخضير (ص/ ١٦٨).