كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

تمهيد - المسألة التاسعة: ما له حكم الرفع من أحاديثهم - ج: 1 - ص: 94

على الإطلاق -: عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وكان كبار الصحابة يحيلون عليه فيها (١).

* المسألة التاسعة: ما له حكم الرفع من أحاديثهم

إذا ورد الحديث عن الصحابي فإما أن يكون رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحًا، كان يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، أو يفعل. أو يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حدثنا، أو نهانا، ونحو ذلك. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في إضافة ما ورد فيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وإما أن يكون رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير صريح، كأن يقول: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا ونحو ذلك. أو مال التابعي عن الصحابي: ينمي الحديث، أو يبلغ به، أو نحو ذلك، ومثل هذه الألفظ بعضها محل خلاف عند أهل العلم: هل يحكم لها بالرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ والصواب: التفصيل، بناء على النظر في ألفُظ صيغ أداء هذه الأحاديث، ومدلولاتها ... والنظر يقتضي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

---

(١) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٢٦١)، والخلاصة للطيبي (ص/ ١٢٤)، وفتح المغيث (٤/ ١٠٣ - ١٠٤)، وانظر: تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي، وإجمال الإصابة للعلائي (ص/ ٩٤ - ٩٧).