كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

تمهيد - المسألة الحادية عشرة: أقوالهم وحكم الاحتجاج بها - ج: 1 - ص: 98

* المسألة الحادية عشرة: أقوالهم وحكم الاحتجاج بها

قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء والأصوليين (١)، ويسمونه - أيضًا -: مذهب الصحابي، أو فتوى الصحابي، أو تقليد الصحابي، أو سنة الصحابي (٢). وهو: ما نقل إلينا، وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فتوى، أو قضاء، أو عمل، أو رأي، أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم يحصل عليها إجماع (٣).

وقبل أن أذكر فروع الخلاف في هذه المسألة أنبّه على ما اتفق عليه أهل العلم في أقوال الصحابة ... فأولًا: أن أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه متصل، مرفوع - كما تقدم -. وثانيًا: أنها ليست حجة إذا رجعوا عنها، أو اختلفوا في مسائلها فيما بينهم (٤). وثالثًا: أنها إذا اشتهرت، ولم ينكرها

---

(١) وهي ثمانية: الاستصحاب، والاستحسان، والاستصلاح - أو المصلحة المرسلة -، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستقراء، إضافة إلى قول الصحابي. - انظر: روضة الناظر (١/ ٤٠٠ وما بعدها)، والجامع للنملة (ص / ٣٧٥، وما بعدها).
(٢) انظر: قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية لبابكر محمد الشيخ (ص / ٢٢ - ٢٣).
(٣) انظر: المذكرة للشنقيطي (ص / ١٦٤ - ١٦٥)، وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور: مصطفا البغا (ص / ٣٣٩)، والجامع لمسائل أصول الفقه (ص / ٣٨٠)، واتحاف ذوي البصائر، كلاهما للدكتور: عبد الكريم النملة (٤/ ٢٥٩).
(٤) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ١٤٩)، وإعلام الموقعين (٤/ ١١٩)، واتحاف ذوي البصائر (ص / ٢٥٩)، وأثر الأدلة (ص / ٣٣٩)، وقول الصحابي للدكتور: شعبان محمد إسماعيل (ص/ ٥٤). وانظر: الموافقات (٤/ ٩٠ - ٩٤).