للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارمي: ثنا عبد الرزاق: أبنا ابن عيينة، به، وفيه: (وأنا أمان لأصحاب ما كنت، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي (١) أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهـ (٢).

وتعقبه الذهبي في التلخيص (٣) قائلا: (أظنه موضوعًا، وعبيد متروك، والآفة منه) اهـ. وهو كما قال، عبيد متروك (٤). والسكوني، والدارمي لم أقف على ترجمتيهما.

والحديث منكر بهذا اللفظ - والله أعلم -. والحديث من الطريق الأولى هو الصحيح. وهو حسن لغيره بشواهده - والحمد لله رب العالمين -.


(١) اختلف العلماء في المراد بأهل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أقوال عدة، والأصح من أقوالهم أنهم: قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة - وهم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، على الصحيح -، وأزواجه، وذريته - رضي الله تعالى عنهم -.
- انظر: صحيح مسلم (٤/ ١٨٧٣) رقم/ ٢٤٠٨، والتمهيد (١٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، والمفردات للراغب الأصبهاني (ص/ ٣٠)، وأحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦٢٣)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٣٦٨)، والاختيارات (ص/ ٥٥)، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٦٠ - ٤٦٢)، ومنهاج السنة - كلها لابن تيمية - (٤/ ٢٤)، وجلاء الأفهام لابن القيم (ص/ ١١٠)، والإنصاف للمرداوي (٢/ ٧٩)، والعقيدة في أهل البيت للدكتور: سليمان السحيمي (ص/ ٢٤ - ٤٢).
(٢) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ١٨)، والسير (١٧/ ١٧٥ - ١٧٥)، والنكت لابن حجر (١/ ٣١٢، وما بعدها).
(٣) (٢/ ٤٤٨).
(٤) انظر: المجروحين لابن حبان (٢/ ١٧٦)، وسؤالات الحاكم للدارقطني (ص/ ١٣١) ت/ ١٥١، والميزان (٣/ ٤١٩) ت/ ٥٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>