للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقع على من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قليلًا، أو كثرًا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك .... ) اهـ، ثم استدل بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه (١): (يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -)؟ وفي بعض ألفاظه الصحيحة: (هل فيكم من رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، ثم قال: (فقد علّق النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنًا به) ا هـ. وقال - مرة - (٢): (والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقيد الصحبة بقيد، ولا قدرها بقدر، بل علق الحكم بمطلقها، ولا مطلق لها إلا الرؤية ... )، إلى أن قال: (ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال قد صحبه، ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له، والاقتداء به دون غيره، والاختصاص به. ولهذا لم يُعتد برؤية من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكفار والمنافقين .... ) ا هـ.

واختلف العلماء: هل الخلاف في تعريف الصحابي خلاف لفظي لا أثر له، أم أنه معنوي، له أثر وثمرة؟ على قولين، الصحيح منهما: أنه معنوي، له أثر في الرواية، وإثبات فضل الصحبة والعدالة، وغير ذلك (٣).

* * *


(١) سيأتي برقم/ ٣٢.
(٢) منهاج السنة (٨/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٣) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٩٢)، والتحرير (٣/ ٦٧)، وتيسيره (٣/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>