ومثله: قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - وقد رأى في يده قطعة من التوراة-: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي)(١).
٣ - أن الآية {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ} توجب بظاهرها الاستغناء بالقرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية؛ لأنها منسوخة ومحرفة، ولا تعني الاستغناء به في البيان والتشريع عن السنة؛ لأنها مبينة له ومستقلة عنه في ذلك، كما وضحته في أكثر من موضع من هذا الكتاب بما لا مدفع له.
ولو أخذنا بالآية على ما يدعي هذا المشكك لكان فيها تحريم لقراءة أي كتاب من كتب العلم النافعة، مثل: كتب الفقه، والتفسير، والطب، والفلك، والرياضيات، وغيرها. ولا يقول بذلك أحد ممن له مسكة من العلم. {وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ}[النمل:٨١، والروم:٥٣].
والله أعلم.
(١) مسند أحمد (٢٣/ ٣٤٩)، رقم (١٥١٥٦)، وسنن الدارمي، المقدمة، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره عند قوله - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٤٠٣)، رقم (٤٤٩)، وشعب الإيمان للبيهقي، الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين (١/ ٣٤٧)، تحت رقم (١٧٤)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم (٢/ ٨٠٥ - ٨٠٦)، وشرح السنة للبغوي، كتاب العلم، باب حديث أهل الكتاب (١/ ٢٧٠)، رقم (١٢٦). عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف». مسند أحمد (٢٣/ ٣٤٩)، حاشية رقم (٣). وقال الألباني: «حسن». إرواء الغليل للألباني (٦/ ٣٤)، رقم (١٥٨٩). قلت: وفيه ضعف.