كتاب مع المشككين في السنة

ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء» - الشبهة الأربعون - ص: 202

[الشبهة الأربعون]

اتهام البخاري بالتدليس أحيانًا في الحديث بقوله: «عن فلان»

يقول المشكك:

«وعن التدليس بكتب الصحاح فحدث ولا حرج، فكيف ترضى بالبخاري وهو يقول: "عن فلان" ولا يسميه؟ فقد قالها:

١ - بكتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.

٢ - وقالها بكتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا.

٣ - وقالها بكتاب المغازي، باب {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ} [آل عمران:١٥٣].

٤ - وقالها بكتاب تفسير القرآن، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:١٢٨].

٥ - وقالها بكتاب استتابة المرتدين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين.

٦ - وقالها بكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين.

أليست كلمة فلان هذه تعني: "مجهول" يا أساتذة علم الحديث؟ ألا يعتبر ذلك تدليس (١) أم إننا نحن الذين لم نفهم وأنتم المتخصصون أصحاب الحظوة والفهم؟

والعجيب أنك تجدهم إذا ما أظهرت لهم عوارًا بمتن أي حديث تجدهم يقولون بـ"إن البخاري حقق السند ولم يحقق المتن". بينما الحقيقة أنه لم يحقق متنًا ولا سندًا، لكن هناك من أرادوا له شهرة زائفة بلا موضوعية».

---

(١) كذا في المنشور، والصواب: تدليسًا.