كتاب مع المشككين في السنة

ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء» - الشبهة الرابعة والعشرون - ص: 161

[الشبهة الرابعة والعشرون]

اتهام المحدثين بمخالفة القرآن

في قولهم بعدم الوصية لوارث

يقول المشكك:

«والله يقول بالوصية.

بينما تقول السنة القولية: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (١)».

والجواب:

أولًا: الوصية التي أشار إليها هذا المشكك وقال: "إن الله يقول بها" هي قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)} [البقرة:١٨٠].

وهذه الآية منسوخة بآية المواريث -وهو لا يقر بالنسخ-، وهي قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)} [النساء:٧].

ثانيًا: أجمع العلماء على عدم جواز الوصية لوارث، وأن الوصية له منسوخ.

وممن حكى الإجماع على هذا:

١ - ابن حزم، حيث قال: «واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز» (٢).

٢ - ابن رشد، حيث قال: «فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث» (٣).

٣ - ابن قدامة، حيث قال: «وجملة ذلك: أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا (٤)» (٥).

---

(١) يشير إلى: حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته في عام حجة الوداع: (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). مسند أحمد (٣٦/ ٦٢٨)، رقم (٢٢٢٩٤)، وسنن ابن ماجة، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٢/ ٩٠٥)، رقم (٢٧١٣)، وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (٣/ ١١٤)، رقم (٢٨٧٠)، وسنن الترمذي، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٤/ ٤٣٣)، رقم (٢١٢٠). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، رقم (٢٢١٠). وجاء الحديث عن غيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:١١٣).
(٣) بداية المجتهد لابن رشد (٤/ ١١٩).
(٤) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك». الإجماع لابن المنذر (ص:٧٦).
وقال ابن عبد البر: «إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما؛ لأنهما حينئذ وارثان لا يحجبان». الاستذكار لابن عبد البر (٧/ ٢٦٣).
(٥) المغني لابن قدامة (٦/ ١٤١).