كتاب مع المشككين في السنة

ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء» - الشبهة السابعة والعشرون - ص: 168

[الشبهة السابعة والعشرون]

اتهام المحدثين بمخالفة القرآن

في تفسيرهم للمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى

يقول المشكك:

«وهم يفسرون قوله تعالى في سورة الفاتحة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} [الفاتحة:٧]: أن المغضوب عليهم هم: اليهود، وأن الضالين هم: النصارى.

ولا أعلم سببًا لتخصيص الغضب [على اليهود] (١)، وتخصيص الضلال للنصارى (٢).

أليس الكفار والمنافقون مغضوبًا عليهم وضالين؟ أليس قاتل المؤمن من المغضوب عليهم والملاعين بنص كتاب الله»؟

والجواب:

أولًا: يتفق هذا المشكك مع غيره أن اليهود: مغضوب عليهم، وأن النصارى: ضالون؛ لأنهم كفار. فلماذا الإنكار منه إذن؟

لا شك أن إنكاره إنما جاء لكونهم وصفوا بذلك في السنة المطهرة، وهو ينكر هذه السنة جملة وتفصيلًا، ولا يعترف بها.

وقد جاء هذا التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ: الْيَهُودُ، وإنَّ الضَّالِّينَ: النَّصَارَى) (٣).

وإذا كان هذا المشكك يقر بحال هاتين الطائفتين كما سبق فاستنكاره لتخصيصهم بذلك لا يخرجهم عن تلك الأوصاف التي وصفوا بها، وإنما يزداد به إثمًا على إثم لا غير.

ثانيًا: ما ورد في السنة في ذلك هو بيان وتفسير لحقيقة اليهود والنصارى، ولا يعني ذلك أن الكفار الآخرين والمنافقين وبعض من وصف بذلك من أهل الكبائر لا يتصفون بغضب الله عليهم أو كونهم غير ضالين؟ ومن يقول بذلك لا يعرف الشرع ولا اللغة.

---

(١) كذا في المنشور.
(٢) كذا في المنشور.
(٣) مسند أحمد (٣٢/ ١٢٤)، رقم (١٩٣٨١)، وسنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب (٥/ ٢٠٣)، رقم (٢٩٥٣). وقال الألباني: «حسن». صحيح سنن الترمذي للألباني (٣/ ١٨٢)، تحت رقم (٢٩٥٣).
وقد جاء أيضًا من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - وحديث عبد الله بن شقيق عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -.