كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

الفصل الثاني في الأبحاث العلمية لمحتويات الفصل الأول - المبحث التاسع عشر كتب المذهب بين فقه الإمام وفقه الأصحاب - ج: 2 - ص: 1079

ومنهم من يسوق المتن على المعنى بصياغة منه لفقه الإمام.

ومنهم من يضم إلى المأثور عن الإمام ما يلحقه من فقه الأصحاب عن طريق التخريج فترى من الأوجه، والاحتمالات والتخاريج، وقياس المذهب، ولازم المذهب، ومفهوم الخطاب، وما مد به المؤلِّف ظِّلَ المذهب على قدر كبير من الفروع والجزئيات.

سادساً: هؤلاء المؤلفون في المذهب من الماتنين وغيرهم، احتاطوا لذلك، فاصطلحوا على عبارات للتفرقة بين ما هو مأثور عن الإمام، وما هو من عمل الأصحاب بطريق التخريج، أو النقل والتخريج ونحوهما مما يسوغ إلحاقه بلا نزاع مذهباً للإمام، وهي على ما يأتي:

١- حيث لا خلاف في المذهب عبروا بقولهم: رواية واحدة. بلا خلاف في المذهب.

٢- قول الإمام عبروا عنه بقولهم: نَصًّا. نص عليه. في المنصوص عنه. وعنه.

٣- التنبيهات بلفظ الإمام أو إشارته ... عبروا عنها بقولهم:

أوما إليه أحمد. أشار إليه. دل كلامه عليه.

إلى غير ذلك مما تقدم مبسوطاً في هذا المدخل.

٤- وعبروا عما دونوه في المذهب بطريق التخريج، بعدة عبارات منها:

وجه. احتمال. تخريج. توجيه. نقل وتخريج.