كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه - الفصل الثاني: في طرق معرفة المذهب، اصطلاحا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه - ج: 1 - ص: 271

٣- الاحتمال

٤- التخريج.

٥- النقل والتخريج

٦- الاتجاه، ويقال: التوجيه

القسم الثاني: لازم المذهب. ويُقال: أَثر الخلاف في تكييف الأَحكام الفقهية.

- الطريق الثالث: توقفات الأصحاب في المذهب. والمراد من الطرق في هذا الفصل: بعد بيان حقائقها، بيان حكم تخريج رأي في المذهب في مسألة ما بواحد من هذين الطريقين: هل يكون مذهبا لِإمإم المذهب فينسب إليه اصطلاحًا، أَم لا تجوز نسبته إليه وإنما هو من تخاريج المنتسب إِليه؟ فتكون أقوالا في المذهب، ولا تنسب إلى إمام المذهب

وثمرة الخلاف في هذه الطرق. هي أَنه على رواية الجواز.

يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب: رواية مخرجة كرواية الإمام المنصوصة، وعلى المنع: يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب: وَجْهاً، أو قولاً، أو احتمالاً، ونحو ذلك من الأَنواع، هو لمن خَرَّجَه (١) ، ولا تجوز نسبته إلى إمام ذلك المذهب، بل لا ينسب إلى المذهب

والآن إلى بيان هذه الطرق:

---

(١) انظر تصحيح الفروع: ١/ ٦٥-٦٦