كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب - المبحث الثالث: المرجحات (١) - ج: 1 - ص: 296

وهذا التعيين لأَعيان العلماء المعتمد ترجيحهم في المذهب، ولأَسماء الكتب المعتمدة فيه، هو معتمد من حيث الجملة، وفي الغالب، لكنه غير مطرد؛ بل قد يكون ما صححه الشيخ المسمَّى غير صحيح في المسألة، والمسألتين، والصحيح ما صححه غيره، وإن كان دونه، وهكذا في الكتب.

ولهذا فإن شيخ المذهب في زمانه العلاء المرداوي المتوفى سنة (٨٨٥ هـ) لما سَمَّى طَرَفًا من ذلك في مقدمة " تصحيح الفروع: ١/ ٥٠- ٥١ " قال:

" وهذا الذي قلته من حيث الجملة، وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد البتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر، أو غيره في أخرى، وإن كان أدنى منه منزلة باعتبار النصوص، والأَدلة، والعلل، والمآخذ، والاطلاع عليها، والموافق من الأَصحاب، وربما كان الصحيح مخالفا لما قاله الشيخان، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا ما ظهر لي من كلامهم، ويؤيده كلام المصنف في إِطلاق الخلاف ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم، وعرفه " انتهى.

ومحصل كلامهم أن معرفة المعتمد في المذهب تحقيقا وتصحيحًا، وتدقيقا وترجيحاَ، تُعرف من جهتين: الشيوخ المعتمدين، والكتب المعتمدة