كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب - المبحث الثالث: المرجحات (١) - ج: 1 - ص: 303

التعليق للقاضي، والانتصار لأَبي الخطاب، وعُمُد الأَدلة لابن عقيل، وتعليق القاضي يعقوب، وابن الزاغوني. وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح، وقد اختُصِرت هذه الكتب في كتب مختصرة، مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى، والشريف أبي جعفر، ولأَبي الخطاب، وللقاضي أبي الحسين، وقد نقل عن أبي البركات - جدنا - أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب: إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله. قال: ومما يعرف منه ذلك: المغني لأَبي محمد، وشرح الهداية لجدنا. ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل ". انتهى كلام الشيخ تقي الدين، وهو موافق لما قلناه أولا، ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء، واعلم - رحمك الله - أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به، فيجوز تقليده والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهَبًا لِإمامه؛ لأَن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب، فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن " الوجه " مجزوم بجواز الفتيا به. والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى.

تنبيه: قول المصنف. " واعلم - رحمك الله - أن الترجيح ... إلخ " نقله البهوتي ت سنة (١٠٥١ هـ) - رحمه الله تعالى- في مقدمة: " كشاف القناع: ١/ ١٢ " بنصه بعنوان: " فائدة ".

وقال السفاريني. ت سنة (١١٨٨ هـ) - رحمه الله تعالى-: " عليك بما في: " الإقناع " و " المنتهى " فإذا اختلفا فانظر ما يُرجحه صاحب: " غاية المنتهى " انتهى.