كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه - ج: 2 - ص: 1044

له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -" (١) ومما يؤكد خطر السحر والتحذير منه الأمر بقتل الساحر؛ لعظم شره، وإراحة الناس من سحره، فعن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: "اقتلوا كل ساحر وساحرة"، قال فقتلنا في يوم ثلاث سواحر (٢) وأمرت حفصة بنت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (٣) وقتل جندب الأزدي ساحرا عند الوليد بن عقبة أمير الكوفة (٤) وعن جندب البجلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "حد الساحر ضربة بالسيف" (٥) قال الترمذي رحمه الله: "والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا" (٦) وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وحد الساحر القتل روي ذلك عن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول

---

(١) أخرجه البزار [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر] ١/ ٦٤٦، برقم ١١٧٠، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٦١٨: "رواه البزار بإسناد جيد".
(٢) أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب أخذ الجزية من المجوس، ٣/ ١٦٨، برقم ٣٠٤٣، وأحمد في المسند، ١/ ١٩٠ - ١٩١ واللفظ له ولابن أبي شيبة في المصنف، ١٠/ ١٣٦، برقم ٩٠٣١، وعبد الرزاق في المصنف، ١/ ١٧٩، برقم ١٨٧٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ١٣٦، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٢٠٣، برقم ١٦٤٥٦. وانظر: صحيح البخاري، حديث رقم ٣١٥٦، وسنن الترمذي برقم ١٥٨٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٩٠.
(٣) موطأ الإمام مالك ٢/ ٨٧١، وعبد الرزاق في المصنف، ١٠/ ١٨٠، برقم ١٨٧٤٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٩/ ١٤٦، و ١٠/ ١٣٥، برقم ٩٠٢٩، ومعرفة السنن والآثار، لأحمد بن حسين البيهقي ١٢/ ٢٠٣، برقم ١٦٤٥٧.
(٤) الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٧٧، برقم ١٧٢٥، وعبد الرزاق في المصنف، ١٠/ ١٨٢، برقم ١٨٧٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ١٣٦.
(٥) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، ٤/ ٦٠، برقم ١٤٦٠، والطبراني في الكبير، ٢/ ١٦١، برقم ١٦٦٥، و ١٦٦٦، وانظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن ٢/ ٤٧٧.
(٦) سنن الترمذي ٤/ ٦٠.