قال المصنف رحمه الله تعالى:[والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين فلم يكن لأحد أن يلزمه بقول مخالف ويقول: هذا خالف الشرع] أي: أنه لا يجعل معصوماً ولا مأثوماً، يقول: منهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه من الشرع بالكلية، وابن تيمية يرى أن هذا خطأ؛ لأنه يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً فلا يخرج عن ولاية الله، ويمكن من باب أولى أن يكون خالف بعض الفقهاء ولم يخالف الشرع، فكلمة خالف الشرع لا تطلق إلا على الأمر الذي يكون بيناً من البينات التي جاءت من عند الله، قال تعالى:{وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[آل عمران:١٠٥]، فالذي يقال عنه: خالف الشرع هو الذي خالف البينات، أما إذا خالف قول بعض الفقهاء وهو عند تابعه هو الذي وافق الشرع، فهذا لا يقال عنه خالف الشرع، لكن لا بد أن ينتبه فلا يقال: هذا خالف الشرع لكونه خالف الشافعي أو مالكاً أو أحمد أو أبا حنيفة، فالخلاف بخلاف البينات.