كتاب شرح طيبة النشر للنويري

ص: وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة - تنبيه: - ج: 1 - ص: 115

قال الدانى بعد حكايته لإنكار سيبويه إسكان «بارئكم»: والإسكان أصح فى النقل وأكثر فى الأداء، وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القراءات على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية، بل [على] (١) الأثبت فى الأثر، والأصح فى النقل والرواية إذا ثبتت (٢) عنهم، لا يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة (٣) سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.

وقوله: «وكان للرسم ... » إلخ، لا بد لهذا الشرط من مقدمة فأقول:

[اعلم] (٤) أن الرسم [هو] (٥) تصوير الكلمة بحروف (٦) هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، والعثمانى هو الذى رسم فى المصاحف العثمانية، وينقسم إلى قياسي:

وهو ما وافق اللفظ، وهو معنى قولهم: «تحقيقا»، وإلى اصطلاحى: وهو ما خالف اللفظ، وهو معنى قولهم: «تقديرا»، وإلى احتمالى وسيأتى.

ومخالفة الرسم للفظ محصورة فى خمسة أقسام، وهى:

١ - الدلالة على البدل: نحو الصِّراطَ [الفاتحة: ٦].

٢ - وعلى الزيادة: نحو مالِكِ [الفاتحة: ٤].

٣ - وعلى الحذف: نحو لكِنَّا هُوَ [الكهف: ٣٨].

٤ - وعلى الفصل: نحو فَمالِ هؤُلاءِ [النساء: ٧٨].

٥ - وعلى أن [الأصل] (٧) الوصل، [نحو] (٨) أَلَّا يَسْجُدُوا [النمل: ٢٥].

فقراءة الصاد، والحذف والإثبات، والفصل والوصل، خمستها وافقها الرسم تحقيقا، وغيرها تقديرا؛ لأن السين تبدل صادا قبل أربعة أحرف منها الطاء كما سيأتى، وألف مالِكِ (٩) [الفاتحة: ٤] عند [المثبت] (١٠) زائدة، وأصل لكِنَّا [الكهف: ٣٨] الإثبات، وأصل فَما لِ الفصل، وأصل أَلَّا يَسْجُدُوا [النمل: ٢٥] الوصل، وكل من الأقسام الخمسة فى حكم صاحبه، فالبدل فى حكم المبدل منه وكذا الباقى، وذلك ليتحقق الوفاق التقديرى؛ لأن اختلاف القراءتين إن كان يتغاير دون تضاد ولا تناقض فهو فى حكم

---

ابن زيد الصائغ وأحمد بن محمد بن مقاتل. توفى البزى سنة خمسين ومائتين عن ثمانين سنة. ينظر:
غاية النهاية (١/ ١١٩، ١٢٠).
(١) سقط فى م.
(٢) فى ص: ثبت.
(٣) فى م: القرآن.
(٤) سقط فى ص.
(٥) زيادة من د، ص.
(٦) فى ص: بحرف.
(٧) سقط فى م.
(٨) سقط فى ز.
(٩) فى م: مالك بعد الميم.
(١٠) سقط فى م.