كتاب شرح طيبة النشر للنويري

ص: وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة - تنبيه: - ج: 1 - ص: 117

موافقة الرسم للزم الكل مخالفة الكل فى نحو: «السموت» و «الصلحات» و «الليل».

ثم إن بعض الألفاظ يقع فيه موافقة إحدى القراءتين أو القراءات تحقيقا والأخرى تقديرا، نحو ملك [الفاتحة: ٤]، وبعضها يقع (١) فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيقا، نحو أَنْصارَ اللَّهِ [الصف: ١٤] وفَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ [آل عمران: ٣٩]، وَيَغْفِرْ لَكُمْ [آل عمران: ٣١]، وهَيْتَ لَكَ [يوسف: ٢٣].

واعلم أن مخالف (٢) صريح الرسم فى حرف مدغم أو مبدل (٣) أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك، لا يعد مخالفا إذا أثبتت القراءة به ووردت مشهورة.

ألا ترى أنهم لا يعدون إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء تَسْئَلْنِي بالكهف [٧٠]، وقراءة وأكون من الصالحين [المنافقون: ١٠] ونحو ذلك من مخالفة (٤) الرسم المعهود؛ لرجوعه لمعنى واحد، وتمشية صحة القراءة وشهرتها بخلاف زيادة كلمة أو نقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرف معنى، فإن له حكم الكلمة، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (٥).

وقوله: «وصح إسنادا» ظاهره أن (٦) القرآن يكتفى فى ثبوته (٧) مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدّثين وغيرهم، كما ستراه إن شاء الله تعالى. ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفا لا يصح لها سند أصلا، ويقولون: التواتر ليس بشرط (٨)، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك، ولا بد لهذه المسألة من (٩) بعض بسط فأقول (١٠):

---

(١) فى ز: تقع.
(٢) فى م: مخالفة.
(٣) فى م: مبدل أو مدغم.
(٤) فى د: مخالف.
(٥) اعلم أن الخط له قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها بحسب ما يثبت من الحروف وما لا يثبت، وبحسب ما يكتب موصولا أو مفصولا، وبيان ذلك مستوفى فى أبواب الهجاء من كتب النحو وفى كتب الإملاء.
واعلم أن أكثر خط المصحف موافق لتلك القوانين، وقد جاء فيه أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها، ولا نتعدى، منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عنا.
هذا وقد جاء فى باب الوقف على مرسوم الخط من شرح التيسير: أن الأصل أن يثبت القارئ فى لفظه من حروف الكلمة إذا وقف عليها ما يوافق خط المصحف ولا يخالفه إلا إذا وردت رواية عن أحد من الأئمة تخالف ذلك؛ فيتبع الرواية ... وذكر الحافظ- رحمه الله- أن الرواية تثبت عن نافع وأبى عمرو والكوفيين باتباع المرسوم فى الوقف وأنه لم يرد فى ذلك شىء عن ابن كثير وابن عامر.
ينظر: شرح التيسير.
(٦) فى م: ظاهر فى أن.
(٧) فى م: فيه بثبوته.
(٨) فى ص: شرط.
(٩) فى د، ص: عن.
(١٠) فى د: فلذلك لخصت فيها مذاهب القراء والفقهاء الأربعة المشهورين وما ذكر الأصوليون