للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسقطت، [واستغنت عن ألف الوصل] (١) لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض (٢) كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة، ثم تخففها (٣) فتقول:

بلحمر (٤)، وإن شئت كتبته [فى الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته] (٥) بالحذف، [ولم] (٦) يجز إلا الخفض؛ فلذلك (٧) لا يجوز فى «الأيكة» [إلا] (٨) الخفض.

قال: فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى الشواذ: ليكة، فلا حجة [فيه] (٩).

ووافقه على هذا الإنكار المبرد [والفراء] (١٠) وابن قتيبة وأبو إسحاق والفارسى والزمخشرى وغيرهم، [وهؤلاء] (١١) كلهم كأنهم [زعموا أن هؤلاء الأئمة] (١٢) الأثبات (١٣) إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف (١٤)] يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم] (١٥) إسنادا والآخذ للقرآن على جملة من الصحابة (١٦): [كأبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما وبمثل إمام مكة والمدينة] (١٧) فما هذا إلا بحر (١٨) عظيم من هؤلاء، وأما ما ردوا به توجيه أبى عبيدة (١٩) فمردود [أما] (٢٠) أولا؛ فالقراءة متواترة، وقد قال الدانى شيخ الصنعة وإمام السبعة [القراء] (٢١) إنما يتبعون الأثبت فى النقل والرواية.

[وأما إنكارهم أن «ليكة» و «الأيكة»] (٢٢) كمكة وبكة؛ فأبو عبيدة (٢٣) حفظ، فهو حجة على من لم يحفظ.

وأما إنكارهم اختلاف القراءة مع اتحاد (٢٤) القصة فلا يضر ذلك؛ لأنه عبر عنها تارة


(١) فى م، ص: واستغنت عن الألف وهى ألف الوصل.
(٢) فى ز: الخافض.
(٣) فى م: تخفيفها.
(٤) فى م، ص: بالأحمر.
(٥) سقط فى م.
(٦) سقط فى د.
(٧) فى م، ص: فكذلك.
(٨) سقط فى م، ص.
(٩) سقط فى د.
(١٠) سقط فى د.
(١١) سقط فى ص.
(١٢) فى د: أن هؤلاء زعموا الآية.
(١٣) فى م، ص: الثقات.
(١٤) فى د: وكيفية.
(١٥) فى ص: يظن بمثل أمثال القراء وأسنهم وأعلاهم وفى م: يظن ذلك بمثل أمثال القراء وأسنهم وأعلاهم
(١٦) فى د: من الأصحاب.
(١٧) فى م، ص: كأبى الدرداء وغيره كعثمان ومثل إمام مكة والمدينة.
(١٨) فى م، ص: سحر.
(١٩) فى د، ز: أبو عبيد.
(٢٠) سقط فى ص.
(٢١) سقط فى ز.
(٢٢) فى م، ص: أما إن إنكارهم على أن الأيكة، وليكة.
(٢٣) فى د، ز: أبو عبيد.
(٢٤) فى ز، د: مع إلحاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>