كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب التكبير - هذا هو الفصل الثالث فى ابتدائه وانتهائه وصيغته - ج: 2 - ص: 638

«والضحى»، ويفهم الوجهان من كلامه بأن يجعل [قوله:] (وروى عن كلهم) مستقل، وقوله: (أول كل يستوى) مستأنف (١)، ومتعلق (يستوى) محذوف، أى: أول (٢) كل سورة يستوى مع ما تقدم وهو «الضحى» على الأصح.

إن قلت: من أين يفهم تخصيص التشبيه ب «الضحى» [فقط] (٣)؟ قلت: من القاعدة المشهورة وهى: أن المسألة إذا شبهت بأخرى بعيدة عنها مختلفة فيها كان التشبيه فى الأصح خاصة.

ثم انتقل إلى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل (٤)، فقال:

ص:

وامنع على الرحيم وقفا إن تصل ... كلا وغير ذا أجز ما يحتمل

ش: هذا هو الفصل الرابع: فى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل، وقبل الخوض فى كلامه لابد من تقرير المسألة فأقول: اختلف فى وصل التكبير بآخر السورة، والقطع عليه، وفى آخرها ووصله بأولها وهو أيضا مبنى على (٥) ما تقدم من أنه لأولها أو لآخرها [ويتأتى على التقديرين حالة وصل] (٦) السورة بالسورة ثمانية أوجه يمتنع منها وجه إجماعا وهو وصل (٧) التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع (٨) القطع عليها؛ لأن البسملة للأول (٩) كما تقدم. [و] السبعة محتملة الجواز منصوصة لمن (١٠)

يذكرها له، منها اثنان مختصان بأن يكون التكبير للأول، واثنان بأن يكون للآخر، والثلاثة الأخر محتملة لهما: فاللذان يختصان بأن يكون للآخر: أولهما (١١): وصل التكبير بالآخر، والقطع عليه ووصل البسملة بالأول وهو الذى اختاره طاهر بن غلبون، ونص عليه الدانى فى «التيسير»، والسخاوى وأبو شامة وسائر الشراح وهو ظاهر «الشاطبية» [وهو أحد وجهى] (١٢) «الكافى».

الثانى: وصله بالآخر والقطع عليه وقطع البسملة نص (١٣) عليه أبو معشر فى «تلخيصه»، ونقله عن الخزاعى، ونص عليه الفارسى (١٤) والجعبرى وابن مؤمن، وهما جاريان على قواعد من ألحق التكبير آخر (١٥) السورة وإن لم يذكرهما نصّا.

---

(١) فى م، ص: اسمية.
(٢) فى م: أو.
(٣) سقط فى م، ص.
(٤) فى د: من وصل وفصل.
(٥) فى م، ص: وهو مبنى أيضا على.
(٦) فى م، ص: ويأتى فى حالة وصل.
(٧) فى م: فصل.
(٨) فى م، ص: ومع.
(٩) فى ص: لأول.
(١٠) زاد فى م، ص: لم.
(١١) فى م، ص: فأولهما.
(١٢) فى م، ص: وأحد وجهى.
(١٣) فى م، ص: ونص.
(١٤) فى ز: الفاسى.
(١٥) فى م، ص: بآخر.