كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب مذاهبهم فى الزوائد - ج: 2 - ص: 123

وسبط الخياط والقلانسى وغيرهم.

وروى الآخرون حذفها، وبه قطع صاحب «التجريد» وغيره، وهو ظاهر «المستنير»، وبه قطع الدانى فى «التيسير» (١) وقال: هو قياس قول (٢) أبى عمرو فى الوقف

على المرسوم.

وذهب الباقون عن السوسى إلى حذف الياء (٣) وصلا ووقفا، وهو الذى قطع به فى «العنوان» و «التذكرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات»، وهو المأخوذ به من «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الأهوازى»، وهو طريق أبى عمران وابن جمهور، كلاهما عن السوسى، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن [من] رواية السوسى وعلى أبى الفتح من غير طريق القرشى، وهو الذى ينبغى أن يكون فى «التيسير» كما تقدم.

ووقف ذو ظاء (ظبا) يعقوب عليها بالياء، والباقون بالحذف فى الحالين.

تنبيه:

قد تبين لك من هذا أن قوله: (والوقف) مفرع على [قوله] (٤): (افتح) لا على مطلق الخلاف.

وتبين لك أيضا أن للسوسى ثلاثة أوجه:

الإثبات فى الحالين.

والحذف فيهما.

والإثبات وصلا والحذف وقفا.

فإن قلت: من أين يفهم (٥) من عبارته (٦) الثلاثة؟ قلت: لما حكى الخلاف أولا فى فتحها وصلا، علم أن الخلاف دائر بين ثبوتها مفتوحة وبين حذفها، [وكل من قال بثبوتها فتحها، ولم يقل أحد بثبوتها ساكنة؛ للزوم اجتماع ساكنين أولهما حرف علة] (٧)، ويلزم منه أن من قال بعدم فتحها حذفها للساكنين، ويلزم من حذفها وصلا حذفها وقفا؛ لأن قاعدته العكس، وهذا هو الثانى من الثلاثة.

أما القائلون بفتحها فحكى عنهم خلاف (٨) فى الوقف، فمن أثبتها فقد أثبتها فيهما، وهو الأول، ومن حذفها فقد أثبتها وصلا لا وقفا، وهو (٩) الثالث.

---

(١) فى د: المستنير.
(٢) فى ز، د: قولى.
(٣) فى م: الحذف للياء.
(٤) سقط فى م، ص.
(٥) فى م، ص: تفهم.
(٦) فى م: عبارة.
(٧) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٨) فى م، ص: خلافا.
(٩) فى م، ص: وهذا هو.