كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [٢١]: في إضافة تحريم مكة إلى الله تعالى، وإلى إبراهيم الخليل، عليه السلام - المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث - ص: 384

المذهب الثالث: أَنَّ إبراهيم اجتهد في تحريم مكة؛ فأُضيف إليه التحريم؛ لأنه كان باجتهاده، وأُضيف إلى الله تعالى؛ لأنه أقَرَّ إبراهيمَ على اجتهاده.

ذكر هذا الجواب: أبو الوليد الباجي، والقاضي عياض. (١)

المسلك الثاني: مسلك الترجيح:

حيث ذهب الإمام ابن عبد البر إلى تضعيف الحديث الوارد في المسألة؛ لأنه من رواية عمرو بن أبي عمرو (٢)، عن أنس.

قال: "وعمرو بن أبي عمرو ليس بذاك القوي عند بعضهم".

قال: "وفي حديث مالك وغيره، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إنَّ إبراهيم دعاك لمكة" (٣)، قال: وهذا أولى من رواية من روى: "إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ"، وقد ثبت بالآثار الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ الله حرَّمها ولم يُحَرِّمْها الناس" (٤)، و "أنها بلد حرام، حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض" (٥)، وهذا مشهور صحيح عند أهل الأثر، وجماعة أهل السير، فلا وجه لِما خالفه من الرواية، على أنها ليست بالقوية، ولو صحت لكان معناها: أَنَّ إبراهيم أعْلَمَ بتحريم مكة، وعُلِمَ أنها حرام بإخباره؛ فكأنه حرَّمها؛ إذ لم يُعْرَف تحريمها أولاً في زمانه إلا على لسانه". اهـ (٦)

---

(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) هو عمرو بن أبي عمرو، اسمه ميسرة، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، أبو عثمان المدني، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال الدوري عن ابن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقوي. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري: روى عن عكرمة في قصة البهيمة، فلا أدري سمع أم لا؟ قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ليس هو بذاك، حدث عنه مالك بحديثين، روى عن عكرمة عن ابن عباس: من أتى بهيمة فاقتلوه. وقد روى عاصم عن أبي زرعة عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد. وقال النسائي: ليس بالقوي: وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن مالكاً يروي عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوقٍ ثقةٍ. وقال عثمان الدارمي - في حديث رواه في الأطعمة -: هذا الحديث فيه ضعف؛ من أجل عمرو بن أبي عمرو. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال العجلي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. وكذا قال الأزدي. وقال الذهبي: حديثه حسن، منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (٨/ ٨٢).
(٣) موطأ الإمام مالك، كتاب الجامع، حديث (١٦٣٧)، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (١٣٧٣).
(٤) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ - رضي الله عنه -، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (١٨٣٢).
(٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ -: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا؛ فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَه اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (١٨٣٤).
(٦) الأجوبة عن المسائل المستغربة، لابن عبد البر، ص (٩٧ - ١٠٠)، وانظر: الاستذكار (١٢/ ٩ - ١٠).