للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». (١)». اهـ (٢)

وتُعُقِّبَ هذا القول: بأنَّ أبا هانئ ثقة مشهور، روى عنه الليث بن سعد (٣)،

وحيوة (٤)، وابن وهب (٥)، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. (٦)

القول الرابع: أنَّ نُقصان الأجر إنما هو لمن أخذ الغنيمة على غير وجهها.

وهذا جواب أبي الوليد الباجي، ذكره على التسليم بثبوت الحديث. (٧)

وذكر هذا الجواب مع تضعيفه ورده: القاضي عياض، والنووي، والحافظ ابن حجر. (٨)

قال النووي: «وهذا غلط فاحش؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر». اهـ (٩)

ثانياً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية وحديث أبي هريرة:

الجواب عن هذا التعارض مبني على الخلاف في المسألة السابقة - أعني مسألة دفع التعارض بين الحديثين -:

فأصحاب المذهب الأول يرون أنْ لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأنَّ معنى الحديث عندهم إمَّا أنْ يغنم فيبقى له ثُلُثُ الأجر، أو تفوته الغنيمة فينال الأجر تامَّاً، وهو مأجور في كلتا الحالتين، وهذا المعنى لا يُعارض الآية.


(١) أخرجه من حديث علي - رضي الله عنه -: البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (٣٠٠٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، حديث (٢٤٩٤).
(٢) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (٢/ ١٦٠).
(٣) هو: الليث بن سعد، الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها، أبو الحارث الفهمي مولاهم، الأصبهاني الأصل، المصري، إمام حجة كثير التصانيف، وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأنبل، حتى إن نائب مصر وقاضيها من تحت أوامره، (ت: ١٧٥هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (١/ ٢٢٤).
(٤) هو: حيوة بن شريح، الإمام القدوة، أبو زرعة التجيبي المصري، شيخ الديار المصرية، وثقه أحمد بن حنبل وغيره، وكان كبير الشأن، قال ابن المبارك: وُصِف لي حيوة فكانت رؤيته أكبر من صفته. توفي سنة (١٥٨هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (١/ ١٨٥).
(٥) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم، الإمام الحافظ، أبو محمد الفهري، مولاهم المصري، الفقيه أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، وكان ثقة حجة حافظاً مجتهداً لا يقلد أحداً، ذا تعبد وتزهد، (ت: ١٩٧هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٤).
(٦) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ٧٨)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(٣/ ٧٤٩)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (٢/ ٣٠٣)، وفتح الباري، لابن حجر (٦/ ١١)، وعمدة القاري، للعيني (١/ ٢٣٢).
(٧) انظر: المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (٢/ ١٦٠).
(٨) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٦/ ٣٣٠)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ٧٩، وفتح الباري، لابن حجر (٦/ ١٢).
(٩) شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ٧٩).

<<  <   >  >>