كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [٦]: في دس جبريل في فم فرعون من حال البحر - المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث - ص: 630

[المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث]

أُورِدَ على الحديث عدة إشكالات:

الأول: أنه لا يجوز لجبريل عليه السلام أنْ يمنع فرعون من التوبة، بل يجب عليه أنْ يُعينه على التوبة وعلى كل طاعة.

---

= جبير، عن ابن عباس، به.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٤٠)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (٣١٠٨)، والطيالسي في مسنده (١/ ٣٤١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٤)، والطبري في تفسيره
(٦/ ٦٠٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٨٢).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إلا أَنَّ أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس».
وتعقبه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٢٦) فقال: «وهذا لا يُعله، فقد رفعه عنه جمع من الثقات، منهم الطيالسي، ومنهم خالد بن الحارث، عند الترمذي والحاكم، والنضر بن شميل عند الحاكم أيضاً، ومحمد بن جعفر - غندر - عند أحمد، وقد عُلِمَ أَنَّ زيادة الثقة مقبولة، ولاسيما وقد وجدت له طريقاً أخرى». اهـ
ومراد الألباني بالطريق الأخرى هي طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، وقد تقدمت.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، وابن عمر، رضي الله عنهما.
أما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبري في تفسيره (٦/ ٦٠٥)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٤٤)، كلاهما من طريق محمد بن حميد الرازي، عن حكام بن سلمة، عن عنبسة بن أبي سعيد، عن كثير بن زاذان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له».
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٤٦): «كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول، وباقي رجاله ثقات». اهـ
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٩٦)، قال: حدثنا خطاب، ثنا نصر بن محمد، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن أبي قيس، ثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال لي جبريل: يا محمد، ما غضب ربك على أحد غضبه على فرعون إذ قال: ما علمت لكم من إله غيري، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فلما أدركه الغرق استغاث وأقبلت أحشو فاه مخافة أن تدركه الرحمة».
النتيجة: أَنَّ الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، وقد صححه الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (٢/ ٣٥٤)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٢٦)، وانظر في تخريج الحديث: كتاب «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف»، للزيلعي (٢/ ١٣٧ - ١٣٩).