الأول: استنكار الخبر. الثاني: أَنَّ أيوب ليس بالقوي، وهو مُقِلٌ لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين، وتكلم فيه الأزدي، ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة؛ إلا أَنَّ ابن حبان ذكره في ثقاته، وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: "وقال بعضهم"، وليته ذكر سندها ومتنها؛ فقد تكون ضعيفة في نفسها، وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين. ويدل على ضعفها أَنَّ المحفوظ عن كعب، وعبد الله بن سلام، ووهب بن منبه، ومن يأخذ عنهم: أَنَّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، وعليه بنوا قولهم في السبت ... ، فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب. قال: وأيوب لا بأس به، وصنيع ابن المديني يدل على قوته عنده، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، كما علمت، وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح". اهـ من الأنوار الكاشفة، ص (١٨٩). قلت: أيوب: هو ابن خالد بن صفوان، الأنصاري الحجازي، ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٥)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الأزدي: ليس حديثه بذاك، تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه". اهـ من تهذيب التهذيب (١/ ٣٥١). وأما البخاري فظاهر صنيعه إعلال الحديث به؛ لأنه ساق الحديث من روايته - بعد ذكره لترجمته - ثم بين أَنَّ رفعه خطأ، وأن الصواب وقفه على كعب. وأما الحافظ ابن حجر؛ فقد ليّنه في التقريب (١/ ٩٩) بناء على كلام الأزدي المتقدم. لكن اعترض الألباني على تليين الحافظ ابن حجر فقال: "إن تليينه ليس بشيء؛ فإنه لم يضعفه أحد سوى الأزدي، وهو نفسه لين عند المحدثين". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٤٥٠). كما اعترض الألباني على البخاري، فقال: "وهذا كسابقه، فمن هذا البعض؟ وما حاله في الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن رافع، وقد وثقه النسائي وابن حبان، واحتج به مسلم، وروى عنه جمع، ويكفي في صحة الحديث أَنَّ ابن معين رواه ولم يعله بشيء". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠). قلت: ذكر الألباني لعبد الله بن رافع، وهم منه رحمه الله؛ فإن أحداً لم يُعل الحديث به.