ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٨٦) من طرق عنه، ثم قال: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رضي الله عنه - أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حُمِلتْ عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب أو وهب بن منبه، وغيرهما». اهـ النتيجة: أنَّ الحديث لا يصح رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٨٦)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/ ٥١٦)، حديث (٣٤٢). وقد ذكرا بعضاً من العلل التي أوردتها، فانظرها في كتابيهما المذكورين آنفاً. (١) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: تفسير السمعاني (٢/ ٢٣٩)، وتفسير البغوي (٢/ ٢٢١)، وأحكام القرآن، لابن العربي (٢/ ٣٥٥)، وعصمة الأنبياء، للرازي، ص (٢٩)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (١/ ٢٨٠)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (٨/ ٢٦٦)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (٣/ ٦٧).