للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يؤدي إلى توهم النقص في المفضول، أو الغَضِّ منه، أو كان على وجه الإزراء به، وليس المراد النهي عن اعتقاد التفاضل بينهم في الدرجات؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه فاضل بينهم.

وهذا مذهب: الخطابي، والبغوي، والحليمي (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي العز الحنفي (٢)، وحافظ حكمي. (٣)

قال المازري - فيما نقله عن بعض شيوخه-: "وقد خرج الحديث على سبب، وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي، فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أنْ يُفهم من هذه الفِعْلَة انتقاصُ حق موسى عليه السلام؛ فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق". اهـ (٤)

وقال البغوي: "وليس معنى النهي عن التخيير أنْ يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم؛ فإنَّ الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض، فقال الله سبحانه وتعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بل معناه ترك التخيير على وجه الإزراء ببعضهم، والإخلال بالواجب من حقوقهم؛ فإنه يكون سبباً لفساد الاعتقاد في بعضهم، وذلك كفر". اهـ (٥)

المذهب الثاني: أنَّ النهي محمول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع.

حكى هذا المذهب: النووي، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر. (٦)

ويؤيد هذا المذهب: سبب ورود الحديث؛ فعن أبي هريرة، وأبي


(١) هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله: فقيه شافعي، قاض. كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له (المنهاج في شعب الإيمان)، قال الأسنوي: جمع فيه أحكاماً كثيرة، ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره. توفي سنة (٤٠٣هـ). انظر: الرسالة المستطرفة، للكتاني، ص (٥٨)، والأعلام، للزركلي (٢/ ٢٣٥).
(٢) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي: فقيه. كان قاضي القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق. له كتب، منها (التنبيه على مشكلات الهداية) و (شرح العقيدة الطحاوية)، وغيرها. (ت: ٧٩٢هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (٤/ ٣١٣).
(٣) انظر على الترتيب: معالم السنن، للخطابي (٤/ ٢٨٦)، وشرح السنة، للبغوي (٧/ ١١)، والمنهاج في شعب الإيمان، للحليمي (٢/ ١١٧ - ١١٨)، ومنهاج السنة (٧/ ٢٥٦)، ومجموع الفتاوى (١٤/ ٤٣٦)، كلاهما لابن تيمية، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (١/ ١٥٩)، ومعارج القبول، لحافظ حكمي (٣/ ١١٢٤).
(٤) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (٣/ ١٣٤).
(٥) شرح السنة، للبغوي (٧/ ١١).
(٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/ ٥٥)، وتفسير ابن كثير (١/ ٣١١) وفتح الباري، لابن حجر (٦/ ٥١٤، ٥٢١).

<<  <   >  >>