كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [٣]: في بيان الزمن الذي لا ينفع فيه الإيمان - المبحث الخامس: الترجيح - ص: 571

٤ - وعن صفوان بن عسال المرادي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ مِنْ قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنَةً، فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ؛ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا». (١)

٥ - ومما يؤكد أنَّ المراد بـ «البعض» هو طلوع الشمس فقط، اتفاق الصحابة على تفسير الآية بذلك، رُويَ هذا التفسير عن: ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وصفوان بن عسال (٢)، ولا يعرف لهم مخالف؛ إلا ما رُوي عن ابن مسعود - في إحدى الروايات عنه - بأنه فسرها بإحدى ثلاث: الطلوع، أو الدابة، أو يأجوج ومأجوج، وقد تقدم أنَّ ذلك لا يصح عنه. (٣)

فهذه الأحاديث مع اتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - تؤكد القول بأن المراد بالبعض هو طلوع الشمس من مغربها دون غيرها، ولو كانت الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة هي المرادة بتفسير الآية، أو بعض المراد لذُكِرَت في بقية الأحاديث، وفي هذا دلالة واضحة على أنَّ أحد الثلاث غير مستبد بانقطاع التوبة بوجوده، بل لا بد من اجتماعها معاً، والله تعالى أعلم.

فإن قيل: هذا التأويل فيه إهمال لبقية الثلاث المذكورة في الحديث؛ لأنكم قصرتم تفسير الآية على واحدة من هذه الثلاث، ولم تعملوا البقية،

---

(١) أخرجه بهذ اللفظ: ابن ماجة في سننه، في كتاب الفتن، حديث (٤٠٧٠). وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (٣/ ٣٣٢)، حديث (٤١٤٣).
وروي بلفظ آخر قريب منه، ونصه: «إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا)».
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٢٤١) حديث (١٨١٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٤٤)، والترمذي في سننه، في كتاب الدعوات، حديث (٣٥٣٦)، وقال: «حديث حسن صحيح». وصححه المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٤٥)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حديث (٣١٣٧).
(٢) انظر: تفسير ابن جرير (٥/ ٤٠٨ - ٤١١).
(٣) تقدم تخريجه في أول المسألة.