للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه (١).

قال السخاوي: وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض من موت ابن وسرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن.

فما روى المتصف بذلك حال اختلاطه، أو أُبهم الأمر فيه وأُشكل بحيث لم نعلم أروايته صدرت في حال اتصافه به أو قبله سقط حديثه في الصورتين بخلاف ما رواه قبل الاختلاط لثقته، هكذا أطلقوه، ومذهب وكيع حسبما نقله عنه ابن معين كما سيأتي في ترجمة سعيد بن أبى عروبة قريبًا أنه إذا حدث في حال صحته فلم يخالفه أنه يقبل فليحمل إطلاقهم عليه، ويتميز ذلك بالراوي عنه، فإنه تارة يكون سمع منه قبله فقط أو بعده فقط أو فيهما مع التمييز وعدمه. وأفرد للمختلطين كتابًا الحافظ أبو بكر الحازمي حسبما ذكره في تصنيفه "تحفة المستفيد"، ولم يقف عليه ابن الصلاح فإنه قال: ولم أعلم أحدًا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقًا بذلك، والعلائي مرتبًا على حروف المعجم بالاختصار، وذيل عليه شيخنا، وللبرهان الحلبي "الاغتباط بمن رمى بالاختلاط" وأمثلته كثيرة (٢).

قال الصنعاني: قد يعرض للراوي عارض من العوارض يجعله غير ثقة، وذلك بأن يصيبه الكبر الشديد بأسقامه فيدعه عرضة للاختلاط، أو يذهب


(١) "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" [ص ٩١].
(٢) "فتح المغيث" [٤/ ٣٧١ - ٣٧٢].

<<  <   >  >>