فأي مانع من أن يكون هذا مما قصر فيه حماد، وحفظه الحارث، وقد كان حماد نفسه يثني على الحارث ويقدمه كما مر. فإن شدد مشدد فغاية الأمر أن يكون الخطأ في وصله، وهل الخطأ من الحارث أو ممن بعده؟ وعلى فرض أنه من الحارث، وأظهر منه قد يقع للأكابر كمالك والثوري، والحكم المجمع عليه في ذلك أن من وقع منه ذلك قليلًا لم يضره، بل يحتج به مطلقًا إلا فيما قامت به الحجة على أنه أخطأ فيه، فالحارث بن عمير ثقة حتمًا، والحمد لله رب العالمين. (١) "التاريخ الكبير": [٣/ ٨٧]. (٢) "الكامل في ضعفاء الرجال": [٢/ ٤٢٤]. كذا سماه ابن عدي حبان، وسماه البخاري وأبو حاتم حبان، وتبعهم على ذلك المزي وابن حجر في تهذيبهما. وفي "تهذيب التهذيب": "قال أبو حاتم: حبان بن يسار ليس بالقوي ولا بالمتروك. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود: لا بأس به". قلت: فرّق ابن حبان بين حبان بن يسار وحبان بن زهير، فقال في "الثقات" [٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠]: حبان بن يسار أبو روح الكلابي يروي عن العراقيين، روى عنه مالك بن إسماعيل والتبوذكي. وقال في "المجروحين" [١/ ٢٦١]: حبان بن زهير يروى عن بريد بن أبي مريم ومحمد بن واسع، كنيته أبو روح الكلابي، روى عنه أبو همام الخاركي والبصريون، اختلط في آخره حتى كان لا يدرى ما يحدث، ولم يميز حديثه القديم من الحديث الذى حدث به في اختلاطه فبطل الاحتجاج به. =