كتاب الكشف المبدي

في التوسل والاستغاثة - الواجب على من رأى أناسا يدعون غير الله - ص: 348

فمَن ترك أحد هذه الخمسة؛ لم يكن معصوم الدّم ولا المال، وأعظم من ذلك: تارك معنى التّوحيد، أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. اهـ.

فإن قلتَ: هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأنّ ما يفعلونه شرك؛ بل لو عُرض أحدهم على السّيف لم يقرّ بأنّه مشرك بالله، ولا فاعل لما هو شرك، ولو علم أدنى علم أنّ ذلك شرك لم يفعله!

قلتُ: الأمر كما قلتَ، ولكنّ الأمر لا يخفى عليك، كما تقرّر في أسباب الرّدّة: أنّه لا يُعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله مَن جاء بلفظ كفريّ أو فعل فعلًا كفريًّا.

وعلى كل حال؛ فالواجب على من اطّلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتّصف بها المعتقدون في الأموات: أن يبلّغهم الحُجّة الشّرعيّة، ويبيّن لهم ما أمره الله بيانه، وأخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه؛ كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز؛ فيقول لمَن صار يدعو الأموات عند الحاجات، ويستغيث بهم عند حلول المصيبات، وينذر لهم النّذور، وينحر لهم النّحور، ويعظّمهم تعظيم الرّبّ ـ سبحانه ـ: إنّ هذا الذي يفعلونه هو الشّرك الذي كانت عليه الجاهليّة، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه، وأنزل كتبه في ذمّه، وأخذ على النّبيّين أن يبلغوا عباده أنّهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التّوحيد ويعبدوه وحده؛ فإذا علموا بهذا علمًا لا يبقى معه شكّ ولا شبهة، ثم أصرّوا على ما هم فيه من الطّغيان والكفر بالرحمن؛ وجب عليه أن يخبرهم بأنّهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية، ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية؛ فقد حلّت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا؛ وإلّا فالسّيف هو الحكم العدل؛ كما نطق به الكتاب والسُّنّة في إخوانهم من المشركين!

فإن قلتَ: فقد ورد الحديث الصّحيح بأنّ الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه