فصل
وأمّا أثر عثمان بن حنيف الذي علّم مَن له حاجة عند أمير المؤمنين عثمان بن عفّان؛ فهذا لا حُجّة فيه مِن وجوه:
الأول: أنّها رواية شاذّة؛ والرّواية الصّحيحة هي التي أخرجها التّرمذيّ والحاكم ـ وأقرّها الذّهبيّ ـ.
وأمّا ما تفرّد به الطّبرانيّ أو البيهقيّ من غير تنبيه على صحّة ذلك؛ ففيه نظر.
الثاني: أنّ هذا ـ لو صَحّ ـ فهو رأي صحابيّ لا حُجّة فيه.
الثالث: لو كان هذا شايعًا ذائعًا؛ لما اختصّ به عثمان بن حنيف وحده من دون الصّحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ، سيّما الخلفاء الرّاشدين.
وأمّا ما أطال به من ذكر الآثار الدّالّة على جواز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في حياته؛ فلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute