كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

أصول الافتراق بين المنهجين - ٩ - اعتماد مفهوم غير أهل الحديث، وتجاوز علم الأئمة المتقدمين ومنزلتهم. - ص: 476

فكانت النتائج، توثيق ضعيف وتضعيف ثقة، وقبول مردود ورد مقبول.

فكم من حديث حكم عليه الأولون بالنكارة، أو البطلان، وقد تجدهم يقولون: هذا الباب لا يثبت فيه شيء، أو لا يَصِحُّ فيه حديث، فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه حديث كذا وكذا.

كقول أحمد: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث.

وقول البخاري، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري: لا يَصِحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة إتيان النساء في الدبر ولا تحريمه شيء.

وقول أبي حاتم وغيره: لا يَصِحُّ في فضل ليلة النصف من شعبان حديث.

وقول العقيلي: لا يَصِحُّ في التسليمة الواحدة في الصلاة شيء.

وقول الترمذي: لا يَصِحُّ في زكاة الخضروات كبير شيء.

وصحح المتأخرون أحاديث قد حكم المتقدمون عليها بالرد وعدم القبول:

كحديث: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

روي من طرق:

من حديث ابن عباس: رواه بن ماجة، والطبراني، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم في المستدرك.

وعن ابن عمر: أخرجه العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الأوسط والبيهقي.

وعن عقبة بن عامر: أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى.

وعن أبي ذر: أخرجه ابن ماجه. وعن ثوبان: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير.

وعن أبي بكرة: أخرجه ابن عدي، وأبو الشيخ في الطبقات.

وعن أبي الدرداء: أخرجه ابن عدي.

وعن الحسن البصري مرسلًا: أخرجه معمر في جامعه، وسعيد بن منصور في سننه.

واستنكرها أحمد، وأبو حاتم، ومحمد بن نصر.

وحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".