كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

وصيغ التحمل من حيث ألفاظها ثلاثة - عنعنة الثقة والخلاف في اشتراط اللقاء واشتراط السماع والاكتفاء بالمعاصرة - ص: 87

وقال أحمد: ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفًا، ويقول: رأيت طاووسًا.

وقال أبو حاتم الرازي أيضًا: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه.

وأثبت أيضًا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه.

وقال: لم يصح له منه سماع. وجعل رواياته عنه مرسلة.

ولم يجعلوا روايتهم عنهم متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي.

واختار أبو عمرو الداني: أن يكون معروفًا بالرواية عنه.

واختار أبو المظفر بن السمعاني: اعتبار اللُّقِيِّ وطولِ الصحبة.

وهذا أشد من شرط غيرهم.

ومما يستدل به الأئمة على عدم السماع والاتصال:

أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده، لم يعلم أنه دخل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه.

قال أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام وزرارة بصري.

وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي.

وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: لقد أدركه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة.

ومما يستدل به الأئمة على عدم السماع والاتصال:

إن يروي الثقة عمن عاصره ثم يدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة.

قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة.

وقال أبو حاتم: الزهري لم يثبت له سماع من المسور، يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير.

وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هي خطأ، يعني ذكر السماع: