كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

أبواب المساجد والجماعات - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة - ج: 4 - ص: 193

يدور، فسواء شك أولا، ثم تيقن، أو تيقن ثم شك، فإنه لو تعين الواقع منهما أنه الشك بعد أن حدث به متيقنا للرفع؛ لكان مختلفا فيه، فمن يرى نسيان المحدث قادحا لا يقبله، ومن يراه غير ضائر يقبله، وإن قدرناه حدث به شاكا ثم تيقن، فهاهنا يحتمل أن يقال: عثر بعد الشك على سبب من أسباب اليقين، مثل أن يراه في مسموعاته، أو مكتوباته فيرتفع شكه فلا نبالي ما تقدم من تشككه، ومع هذا فلا ينبغي للمحدث أن يترك بمثل هذا في نقله؛ فإنه إذا فعل فقد أراد منا قبول رأيه في روايته، وهذا كله إنما يكون إذا سلم أن الدراوردي وعبد الواحد الرافعين له سمعاه منه غير مشكوك فيه، فإنه من المحتمل أن لا يكون الأمر كذلك بأن سمعاه مشكوكا فيه كما سمعه حماد، ولكنهما حدثا به، ولم يذكرا ذلك اكتفاء بحسبانه، وعلى هذا تكون علة الخبر لا شيء، فاعلم ذلك. انتهى كلامه وفيه نظر؛ من حيث قوله عن عمرو، والحديث حديثه؛ لما أسلفناه صحيحا من عند الحاكم من أن عمارة بن غزية رواه عن يحيى كرواية ابنه عمرو، ورواه البزار من حديث زياد، ثنا أبو طوالة، عن عمرو مرفوعا، وقال: رواه جماعة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقولوا عن أبي سعيد، ورواه عبد الواحد، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق مرفوعا، وقد أسلفنا عن ابن حزم أن حجاجا رواه عن حماد بغير شك، وكذلك يزيد بن هارون المذكور عند ابن ماجه، وهو رد؛ لما ذكره ابن القطان أيضا، وأما تعداد الرواة الذين أسندوه عن البزار؛ فقد أغفل ما ذكره أبو القاسم؛ إذ رواه من حديث حجاج بن منهال، وخارجة بن مصعب، عن عمرو مسندا، وأما قول أبي الخطاب بن دحية في كتابه المولد: حديث أبي سعيد يعني هذا لا يصح من طريق من الطرق، بين ذلك أهل التعديل والتجريح، فغير صحيح؛ لما قدمنا تصحيحه في الترجيح الذي سلم به الحديث من التجريح.

٤٩ - حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، ثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن