كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

أبواب المساجد والجماعات - باب تطهير المساجد وتطييبها - ج: 4 - ص: 225

ابن المبارك، وابن عيينة، وعبيد الله بن عروة، ويونس، وحبان بن علي رووه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، والصحيح عن جميع من ذكرنا، وعن غيرهم: عن هشام مرسلا. انتهى كلامه.

ولو رأى حديث الثوري سفيان لأذعن له كل الإذعان؛ لأنه مسند كالشمس لا مرية في صحته ولا لبس، ولقائل أن يقول: هب أن سائر المخلوقين خالفه، ولم يتابعه أحد له عارفة فكان ماذا؟ أليس قوله أولى بالصواب؟ وإليه في الحفظ والإتقان المرجع والمآب، لا سيما، ولم يرو خلاف قوله إلا عن ابن عيينة، وقد تقدم الخلاف عليه في ذلك، وهذه مسألة اختلف فيها: هل الحكم للمسند، أو المرسل؟ وهل يعتبر فيهما الأحفظ، أو الأكثر؟، وهل الحكم للزائد، أو للناقص؟، وهل إذا تساويا يكون علة مؤثرة أم لا؟، وهنا يترجح ألا خلاف في هذا الحديث؛ لأن الذين أسندوه أكثر وأحفظ من الذين أرسلوه؛ ولأن الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة إجماعا - والله أعلم -.

وقد روى أبو داود في سننه حديثا شاهدا له من حديث سمرة بن جندب، وكتب إلى بنيه أن رسول الله: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها، ولفظ أحمد في مسنده: وأمرنا أن ننظفها، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي بعد حديث عروة قال: الأول أشهر إسنادا، قال ابن القطان: يقتضي ظاهر كلامه أن حديث سمرة يلتفت إليه بحيث يفاضل بينه وبين حديث عائشة، وهذا لا شيء؛ لأنه إسناد مجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة،