كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

كتاب الطهارة - الرخصة بفضل وضوء المرأة - ج: 1 - ص: 286

يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس، وذلك يوجب تعليله، والله أعلم.

لكن ذكر أبو عوانة في صحيحه: أنا عمرو، أنا جابر أبو الشعثاء سمع ابن عباس … فذكره. وقال: قال سفيان: هذا الإسناد كان يعجب به شعبة. أخبرني سمعت كأنه اشتهى توصيله؛ فزالت تلك العَلّة، والله أعلم.

ولما أخرجه البزار من طريقهما قال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن شعبة إلَّا محمد بن بكر، ورواه غيره عنه مرسلا، وقد رواه جماعة عن سماك، واقتصرنا على هذين، ولا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلَّا من هذا الوجه.

وخرجه ابن الجارود في المنتقى من حديث سفيان، وممن ضعفه الإِمام أحمد بن حنبل بقوله: هذا حديث مضطرب. ذكره عنه الأثرم في سؤالاته.

وفي رواية الميموني عنه: لم يجئ بحديث سماك غيره، والمعروف أنهما اغتسلا جميعا.

وقال أبو طالب: قال أحمد: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وأكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا خلت فلا يتوضأ منه.

وقال ابن حزم: لا يصح لأن سماك كان يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، وهذه جرحة ظاهرة، وذكره ابن ماجه في موضع آخر، والدارقطني في سننه من حديث شريك عن سماك، فجعله من مسند ميمونة.

قال ابن القطان: فعلى هذا يجب أن تكون رواية غيره مرسلة، وتبين برواية شريك أن ابن عباس لم يشهد ذلك، إنّما تلقاه من خالته ميمونة. انتهى.

ويجاب عن الاضطراب بأن ذلك لا يقدح إلا مع التساوي، ولا تساوي هنا؛ لأنّ من أرسله لا يقاوم من رفعه، أعني بذلك شعبة وسفيان، ويجاب عن قول ابن حزم بأن شعبة الذي شهد على سماك بالتلقين كان لا يقبل منه حديثا ملقنا فيما أخبر