للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفان. ثم ذكره من رواية جماعة عن أبي هريرة وضعفها كلّها وأغفل ذكره الحافظ المقدسي في كماله ولا ينبغي له ذلك.

الثاني: أبو اليُسير محمد بن عبد الله بن عُلاثة العقيلي، قاضي بغداد لمحمد بن أبي جعفر، ويُعرف بقاضي الجن، وإن كان ابن معين وثقه.

وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى.

وقال أبو زرعة: صالح، فقد قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال البخاري: في حديثه نظر.

وقال أبو الفتح الأزدي: لست أقنع من البخاري بهذا، حديثه يدل على كذبه، وكان أحد العُضل في التزيد، وفي موضع آخر: كان واهي الحديث لا يحل كتب حديثه عن الأوزاعي، وحديثه يدل على كذبه.

قال أبو بكر الخطيب: قد أفرط الموصلي في الميل على ابن علاثة، وأحسبه وقعت إليه روايات لعمرو بن الحصين، عن ابن علاثة، فنسبه إلى الكذب لأجلها، والعلة في تلك من جهة عمرو؛ فإنّه كان كذابا.

وأمّا ابن عُلاثة فقد وصفه ابن معين بالثقة، ولم أحفظ لأحد من الأئمة فيه خلاف ما وصفه به يحيى. انتهى كلامه.

وما ذكرناه من كلام الأئمة يرد قوله.

وقال ابن عدي: ابن عُلَاثة حسن، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه، ورّد به ابن القطّان حديثًا، وكذلك ابن طاهر، وردّ حديث: ما عظمت نعمة الله على عبد بقوله: ليس بحجة.

ولما ذكر أبو عيسى حديث شَهْر قال: وفي الباب عن أنس لم يزد شيئًا، وقد تقدّم حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة، وفيهما رّد لما ذكره.

وكذا حديث عبد الله بن عباس القائل فيه عبد الحق:

<<  <  ج: ص:  >  >>