وقال ابن منده: هذا حديث مشهور عن الأعمش، ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم ويحيى بن سعيد عن شعبة جميعا عن الحكم بإسناده نحوه مرفوعا.
وأخرجه مسلم والجماعة، وتركه البخاري، وقد روي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن القاسم مرفوعا وموقوفا، وقد رفعه جماعة منهم سوى من تقدّم، وفي علل الخلال: قيل لغندر: كان شعبة رفعه؟ وقال: كان يرى أنّه مرفوع، ولكنه كان يهابه.
وقال يحيى: حديث القاسم في المسح صحيح، وهو ثقة شامي، وشريح ثقة كوفي، انتقل إلى الشام، ولما ذكر الحربي الاختلاف في رفعه ووقفه، قال: والقول قول شعبة والأعمش ومن وافقهما، وروي من حديث أبي ظبيان عن علي مرفوعا من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواه تمام بن محمد الرازي في فوائده من حديث يسرة بن صفوان، ثنا أبو عمرو البزار حفص بن سليمان عن أبي حصين عن أبي ظبيان عنه، وقال الحافظ أبو الحسن في كتاب العلل: وسئل عنه، فقال: يرويه القاسم والمقدام بن شريح كلاهما عن شريح، فأمّا القاسم؛ فرواه عنه الحكم، واختلف عنه فأسنده عنه عمرو بن قيس الملائي، وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وأبو خالد الدالاني، والقاسم بن الوليد الهمداني، وإدريس بن يزيد الأودي، واختلف عن الأعمش؛ فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن الحكم، ورفعاه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخالفهما زائدة بن قدامة، وعلي بن غراب، وأحمد بن بشير عن الأعمش، فوقفوه على علي ولم يرفعوه، وروي عن أزهر السّمّان عن ابن عون، وعن سليمان التيمي عن الأعمش مرسلا وموقوفا