للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بغير شك، وعاب أبو محمد الإشبيلي على الترمذي تصحيح حديث ابن زيد بقوله: وذكره الترمذي من حديث ابن زيد، وقال فيه: حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئا، وأكثر الناس يضعفه، واعترض أبو الحسن عليه بأنه لم يصب في اعتراضه؛ لأن اعتلال البخاري عليه بأنه يروى مرسلا ليس بعلة فيه، ولا أيضا قول القاسم: إنه لم يسمع في هذا الباب شيئا؛ فإنه قد يعني به شيئا يناقض هذا الذي رويت، لا بد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه، وهو الثقة المأمون،، والوليد بن مسلم، وإن كان مدلسا ومسويا، فإنه قد قال فيه: (حدثنا) ذكر ذلك الدارقطني، وذكر أيضا طريقا آخر عن الأوزاعي هو منه صحيح أيضا، قال أبو الحسن، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أنبأ أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل؟ فقالت: فعلته أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاغتسلنا جميعا.

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفا. انتهى.

الوليد: ثقة من أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: عليكم به، فإن كتبه صحيحة، أو كلاما هذا بمعناه، وقال أيضا: ما عرض علي كتاب أصح من كتاب الوليد، وقال فيه دحيم: صالح الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>