كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المبحث الخامس: "علم الظهور لا ينافي علم الله السابق" - المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - ج: 1 - ص: 185

وإما أن لا يبقى فيلزم أنه تغير، وهو محال في حق الله سبحانه (١).

وإذا ثبت أن علمه سبحانه محدث، فلا يخلو: إما أن يحدث في ذاته سبحانه، أو في محل، فإن كان الثاني فيلزم أن يكون المحل هو المتصف به دون الله سبحانه، وإن كان الأول: كان الباري محلًّا للحوادث، ولزم حدوث التغير فيه، وكلاهما باطل، فتعين أنه لا في محل (٢)، فهروبًا من هذا وذاك: أثبت علمًا حادثًا، لكنه غير قائم به سبحانه، بل لا في محل!

واستدل هشام على قوله بأن الله إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن عالمًا بها بشبهتين (٣):

الأولى: أنه لو كان لم يزل عالمًا لكانت المعلومات لم تزل لأنه لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.

الثانية: أنه لو كان عالمًا بما يفعله عباده لم يصح التكليف.

هذا بالإضافة إلى ما استدل به الجهم من شبه، إلا أنه عبر بالتجدد بدلًا من التغير (٤).

وقد حُكي هذا القول عن الزرارية أيضًا أتباع زرارة بن أعين الرافضي، حكاه عنهم الأشعري (٥) والبغدادي (٦).

---

(١) انظر: الملل والنحل (١/ ٩٧).
(٢) انظر: الملل والنحل (١/ ٩٨).
(٣) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ١١٢)، والفرق بين الفرق (٦٦ - ٦٧).
(٤) انظر: نهاية الإقدام (٢١٧ - ٢١٨).
(٥) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ١١٢).
(٦) انظر: الفرق بين الفرق (٦٩).