كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 1 - ص: 269

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥].

فـ (كل شيء) في كلا الآيتين على عمومه فيدخل فيه كل ما صح أن يكون شيئًا؛ ما وُجد فعلًا، وما لم يوجد مما يتصوره الذهن موجودًا إن تُصوِّر وجوده في الخارج، لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء.

وأما ما صح أن يتصوره الذهن لكن لا يمكن وجوده في الخارج فهذا ليس بشيء أصلًا، فلا يكون داخلًا فيما سبق (١).

قال شيخ الإسلام ﵀: "وأما أهل السنة فعندهم أن الله تعالى على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا؛ فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئًا باتفاق العقلاء" (٢).

وبيان ذلك: أن الشيء إما أن يكون موجودًا أو معدومًا، فالموجود أمره واضح، ولا إشكال فيه.

وله أربع مراتب:

- الوجود العيني: وهو الوجود في الخارج.

- الوجود الذهني: وهو الوجود في العلم.

- الوجود اللفظي: وهو الوجود في النطق واللسان.

- الوجود الرسمي، وهو الوجود في الخط والكتابة (٣).

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٨ - ١٠) و (١٢/ ٣٣١).
(٢) منهاج السنة (٢/ ٢٩٣).
(٣) انظر: معيار العلم (٤١ - ٤٢).