كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم - ج: 2 - ص: 466

الثاني: الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الكسب للإنسان، كقوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ [البقرة: ٨١]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرر (١)، ولا يكون كسبًا إلا بالقدرة عليه ومشيئته.

الثالث: الآيات والأحاديث التي فيها إضافة أفعال العباد إليهم، نحو: ﴿تَعْمَلُونَ﴾، و ﴿يَفْعَلُونَ﴾، و ﴿يَتَّقُونَ﴾، و ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، و ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾، وأمثال ذلك وهو أكثر من أن يحصر.

ولا تضاف أفعالهم إليهم حتى يكونوا قادرين عليها، شائين لها.

وبالجملة، فكل نص تضمن إثبات الوسع أو الطاقة أو الملك أو نفي العجز مضافًا إلى العبد، أو الثواب والعقاب على فعله، أو انقطاع عمله بعد موته؛ فهو دليل على قدرة العبد ومشيئته (٢).

وأما الإجماع فممن حكاه: شيخ الإسلام، قال ﵀: "ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. . . وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله" (٣).

---

= حديث جابر بن سمرة ﵁.
(١) مجموع الفتاوى (٨/ ٣٨٧).
(٢) انظر: صيانة الإنسان (٢٥٢)، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة على قدرة العبد، انظر ص (٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) مجموع الفتاوى (٨/ ٤٥٩).