كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المبحث الثاني: "الاستطاعة استطاعتان: سابقة للفعل، وهي التمكن وسلامة الآلات، ومقارنة للفعل، وهي حقيقة القدرة" - المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - ج: 2 - ص: 567

وقال: "مسألة: القدرة لا تصلح للضدين خلافًا للمعتزلة" (١).

وقال الآمدي: "مذهب أهل الحق من الأشاعرة: أن القدرة الحادثة لا تتقدم على مقدورها ولا تتعلق به قبل حدوثه، بل وقت حدوثه" (٢).

وقال أيضًا: "مذهب أكثر أصحابنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين معًا" (٣).

وقال التفتازاني: "القدرة الحادثة على الفعل لا توجد قبله خلافًا للمعتزلة" (٤).

وعقد الأشعري في كتابه "اللمع" بابًا في الكلام في الاستطاعة، قرر فيه أن الاستطاعة لا تكون إلا مقارنة للفعل (٥).

واستدلوا لمذهبهم بأمور منها:

أولًا: ما تقدم من أدلة على ثبوت الاستطاعة المقارنة، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠] (٦).

وقوله تعالى حكاية عن الخضر: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧] (٧)، ونحوهما من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

---

(١) المصدر السابق (١٠٧).
(٢) أبكار الأفكار (٢/ ٢٩٦).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٣٠٨).
(٤) المقاصد مع شرحه (٢/ ٣٥٣).
(٥) انظر: اللمع (٩٣) وما بعدها.
(٦) انظر: المصدر السابق (٩٩)، والإنصاف (٤٤).
(٧) انظر: اللمع (٩٩)، والإنصاف (٤٤)، وشعب الإيمان (١/ ٣٦٨).