كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - رابعا: وجوب العوض عن الآلام. - ج: 2 - ص: 810

أو دفع ضرر أعظم، فكذلك في الغائب (١).

ثالثًا: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) (٢).

والجواب عن هذه الشبه من وجوه:

الأول: ما تقدم من بطلان الإيجاب على الرب عز شأنه، إلا ما أوجبه سبحانه على نفسه.

الثاني: إجماع أهل الأديان - كما تقدم قبل - منعقد على أن الرب سبحانه منزه عن الظلم، وهذا الظلم مقدور له سبحانه، لكنه لا يفعله، فما يفعله سبحانه لا يمكن أن يكون ظلمًا، لما اتصف به من العدل والحكمة والرحمة، حتى إنه سبحانه لو عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم كما جاء في الحديث (٣).

الثالث: أن لله سبحانه من الحكم في هذه الآلام ما أطلعنا على شيء منه، وما أخفاه عنا كثير مقارنة بما أطلعنا عليه، فلو قدر خلو المتألم نفسه من عوض لما كان هذا قادحًا في حسن أفعال الله سبحانه وحكمته، إذ له سبحانه في الفعل حكم أخرى يحسن لأجلها.

الرابع: أن قياس الغائب على الشاهد باطل، وكذا قياس الخالق على المخلوق.

---

(١) انظر: شرح الأصول الخمسة (٤٩٤ و ٥٠٥).
(٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٧) ح (٢٥٨٢)، والجلحاء: هي التي لا قرن لها، انظر: النهاية (١/ ٢٨٤).
(٣) تقدم تخريجه ص (٣٨)، وهو صحيح.