كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المبحث الثاني: "الكلام في القدر نفيا وإثباتا موقوف على الخبر عن الله ﷿ ورسوله ﷺ" - المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - ج: 1 - ص: 90

بضاعته في الحديث مزجاة (١) (٢).

قال شيخ الإسلام ﵀: "ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء، هذا أمر محسوس بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله ﷺ وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيرًا من العامة أعلم بذلك منهم" (٣).

وسلكوا فيما وصلهم من أحاديث تعارض أصولهم، وتناقض مذاهبهم، مسالك شتى مرجعها إلى مسلكين خطيرين (٤):

- مسلك الرد، فيطعنون في صحة النص من جهة ثبوته.

- مسلك التأويل، ويلجأ إليه إذا لم يمكن إعمال المسلك الأول، وهذا المسلك فرع عن أصلهم المعتمد؛ ألا وهو ظنية الأدلة النقلية في مقابل قطعية الدليل العقلي.

أما المسلك الأول فأدرجوا تحته أصولًا فاسدة منها:

أولًا: الرد الصريح للنصوص، كما صرح بذلك أئمتهم، كأبي منصور

---

= الصحيحين"، مات سنة (٥٠٥ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٩١).
(١) كما في قانون التأويل له (٣٠).
(٢) انظر: لسان الميزان (٦/ ٣١٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٤/ ٩٥).
(٤) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة (٦٣ - ٩١).