كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

الخاتمة - ص: 721

- أن مجرد الأعمال غير كافٍ في دخول الجنة، إذ لا بد من رحمة الله تعالى كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يُدخِل أحدًا الجنةَ عملُه)، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة)، وأما قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، فالمراد به أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وهذا لا يعني أنها تستقل بذلك عن رحمة الله تعالى.

- أن الأنبياء معصومون من الشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) فمعناه: لو كان الشك متطرقًا إلى إبراهيم عليه السلام لكنا نحن أحق به منه، فإذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم عليه السلام أولى ألَّا يشك، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أراد نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام.

- أن السحر ثابت وموجود، له حقيقة وأثر لا يمكن إنكاره ولا نفيه وعلى هذا أهل السنة والجماعة.

- أن ما وقع للنبي -صلى الله عليه وسلم- من السحر وتأثره به حق لا يمكن رده، لدلالة الحديث الصحيح عليه، وهو لا يستلزم نقصًا ولا محالًا شرعيًا، لأنه نوع من الأعراض البشرية كالأمراض والأحزان وغيرها، ولم يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ.

- أن الرمي بالشهب كان موجودًا في الجاهلية لكن لم يكن متواصلًا ومستمرًا في كل وقت، وفي كل حال، ومن كل جانب، فلما بُعث النبي -صلى الله عليه وسلم- شُدد في حراسة السماء وكثر الرمي بالشهب، وهذا هو وجه الجمع بين حديثي ابن عباس في إرسال الشهب والرمي بها على الشياطين.

- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نفى الخلة من جانبه لأحد من المخلوقين، ولا يعارض هذا ما ورد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- من اتخاذهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- خليلًا، لأن حصولها من طرف لا يلزم منه حصولها من الطرف الآخر.

- أن طريق شريك في حديث الإسراء قد اشتمل على عدد من المخالفات والإشكالات، ولهذا انتقده أهل العلم، وبينوا ما فيه من