كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه - كتاب الصلاة - ج: 6 - ص: 18

-[إختلاف العلماء في وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة]-

.....

---

أقوالاً كثيرة أرجحها ما ذكره الترمذى (قال) ورآى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التى ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس {وبه يقول أحمد وإسحاق} وقال أحمد أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها الدعوى أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس اهـ وقد ذكر الحافظ رحمه الله في تعيين وقتها أكثر من أربعين قولاً، ثم قال بعد ذكرها ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام، قال المحب الطبرى أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اهـ قال الحافظ وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الأسناد أو موقوف استند قائله الى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبى سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن انسى، أشار الى ذلك البيهقى وغيره {وقد اختلف السلف} في أيهما أرجح، فروى البيهقى من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن مسلما قال حديث أبى موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربى وجماعة، وقال القرطبى هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره (وقال النووى) هو الصحيح بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفى أحد الصحيحين {وذهب آخرون} الى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البر إنه أثبت شيء في هذا الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح الى أبى سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه كثير من الأئمة أيضاً {كأحمد وإسحاق ومن المالكية} الطرطوشي، وحكى العلائي أن شيخه الزملكان شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن الشافعى، وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبى موسى هذا فإنه أعلّ بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبى مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد إنما هى كتب كانت عندنا (وقال على بن المدينى) لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شئ من حديثه سمعت أبى، ولا يقال مسلم يكتفى بالمعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا، لأنا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كان في دعوى الانقطاع، وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبى بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفى فهم أعلم بحديثه