كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

(القسم السادس من الكتاب) - قسم التاريخ - (القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية) - ج: 22 - ص: 96

-[ذبَّ الحافظ ابن حجر عن حديث وفاة فاطمة الذى أورده ابن الجوزى فى الموضوعات]-

(باب ما جاء فى مرضها ووفاتها رضى الله عنها) (حدثنا أبو النضر) ثنا ابراهيم ابن سعد عن محمد بن اسحاق عن عبيد الله بنى على ابن أبى رافع عن أبيه عن أم سلمى قالت اشتكت (فاطمة رضى الله عنها) شكواها التى قبضت فيه فكنت أمرضها فاصبحت يوما كأمثل ما رأيتها فى شكواها تلك، قالت وخرج علىّ لبعض حاجته فقالت يا أمّه اسكبى لى غسلا، فسكبت لها غسلا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت يا أمه أعطينى ثيابى الجدد فأعطيتها فلبستها، ثم قالت يا أمه قدمى لى فراشى وسط البيت، ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها، ثم قالت يا أمه انى لمقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفنى أحد، فقبضت مكانها، قالت فجاء علىُّ فاخبرته (عن عروة بن الزبير) أنى عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله

---

الأقوال، وهذا لثابت عن عائشة فى الصحيح، وقال الزهرى أيضا ابو جعفر الباقر اه (باب) (١) (حدّثنا أبو النضر الخ) وله طريق أخرى عند الامام أحمد أيضا قال حدّثنا محمد بن جعفر الوركانى ثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق فذكر نحوه مثله (غريبه) (٢) جاء فى الأصل عبد الله وهو خطأ وصوابه عبيد الله كما فى كتب الرجال (٣) جاء فى تعجيل المنفعة (أم سلمى) قالت لما مرضت فاطمة فكنت أمرضها رؤى عنها على بن أبى رافع قال نعيم أراها امرأة أبى رافع (قال الحافظ) قلت امرأة ابى رافع اسمها سلمى فلعل بعض الرواة اخطأ فيها اه (تخريجه) هذا الحديث أورده الحافظ فى كتابه القول المسدد فى الذب عن المسند للامام أحمد بسنده ومتنه كما هنا إلا أنه زاد بعد قوله فى آخر الحديث فجاء علىّ فأخبرته (قالت فقال لا والله لا يكشفها أحد فدفنها بغسلها ذلك) وهذه الجملة ليست موجودة فى النسخة التى عندى فلعله وجدها فى نسخة أخرى (قال الحافظ) وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات فى آخر الكتاب من طريق عاصم بن على عن ابراهيم بن سعد، وقال قد رواه نوح بن يزيد والحكم بن اسلم عن ابن ابراهيم أيضا، قال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل مرسلا، ثم قال فى الكلام عليه هذا الحديث لا يصح، أما عاصم بن على فقال يحيى بن معين ليس بشيء وأما نوح والحكم فشيعيان ثم هو من رواية ابن اسحاق وهو مجروح (قال الحافظ) (قلت) وحمله فى هذا الحديث على الثلاثة المذكورين يدل على أنه لم يره فى المسند عن أبى النضر ومحمد بن جعفر وكلاهما من شيوخ الصحيح وأما حمله على محمد بن اسحاق فلا طائل فيه، فان الأئمة قبلوا حديثه، وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين، وأما هو فى نفسه فصدوق وهو حجة فى المغازى عند الجمهور وشيخه عبيد الله ابن على يعرف بعبادل، قال فيه أبو حاتم شيخ لا بأس به، ومرسل عبد الله ابن محمد بن عقيل يعضد مسند محمد بن اسحاق، وقد أخرجه الطبرانى فى معجمه من طريق عبد الرزاق به فكيف يتأتى الحكم عليه بالوضع، نعم هو مخالف لما رواه غيرهما من أن عليا واسماء بنت عميس غسلا فاطمة وقد تعقب ذلك أيضا وشرح ذلك يطول إلا أن الحكم بكونه موضوعا غير مسلم والله أعلم (٤) (عن عروة بن الزبير الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب ما جاء فى مخلفاته صلى الله عليه وسلم وميراثه