كتاب سفر السعادة للفيروزابادي

باب حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فصل في السنة النبوية في العقيقة - ص: 166

محمدا أو غير محمد، وهذا القول منقول عن الشافعي.

القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين اسمه - صلى الله عليه وسلم - وكنيته، كما ورد في حديث الترمذي "ومن تسمى باسمي، فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" (١) وهذا الحديث مقيد ومفسر لذلك الحديث.

القول الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية جائز، وهذا مذهب مالك، واستدلاله بحديث أمير المؤمنين عليّ حيث قال: "يا رسول الله: إن ولد لي من بعدك ولد، أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال. نعم. قال علي: وكانت رخصة لي" (٢) صححه الترمذي.

وحديث عائشة قالت: "جائت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي"، أو "ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي".

وهذه الطائفة تقول: أحاديث المنع، منسوخة بهذين الحديثين.

القول الرابع، أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما بعد وفاته فجائز، لأن سبب المنع: أن شخصا بالبقيع، نادى شخصا، وقال: يا أبا القسم، فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال المنادى: يا رسول الله أنادي غيرك. فقال: "تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي" (٣) فيكون مخصوصا بزمانه - صلى الله عليه وسلم -.

وحديث عليّ، يشير إلى هذا المعنى، وقال بعض العلماء، ممن لا يعرج

---

(١) أخرجه أبو داود في الأدب. باب من رأى أن لا يجمع بينهما برقم (٤٩٦٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٣١٢، ٤٥٥) وانظر ضعيف الجامع حيث عزاه إلى أحمد والبيهقي وقال: ضعيف (٥٥٣٥).
(٢) أخرجة أبو داود في الأدب، بادب الرخصة في الجمع بينهما برقم (٤٩٦٧) , والترمذي في الأدب, باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته وقال صحيح (١٠/ ٢٨٧) , وأحمد في المسند (١/ ٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (ج ٤ ص ٧٩).