(٢) وحكم بضعفه: البوصيري كما في حاشية المطالب العالية (٣٣/ ٤) الأعظمى. ورواه من هذا الوجه أيضًا ابن عدي في الكامل (١/ ١٦٦)، و (٥/ ٢٤٠) - ومن طريقه في الموضع الثاني: ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٩٣) ورقمه / ٩٦٨، والعلل المتناهية (١/ ١٩٣) ورقمه / ٣٠٠ - ورواه كذلك في الموضوعات (٢/ ٦٢) ورقمه / ٥٩١ من طريق نصر بن عبد الرحمن عن أحمد به. وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص/ ٢٩٥) رقم/ ١٠٥٠، ونقل حكم ابن الجوزى بوضعه، ورد السيوطي عليه. (٣) (٢/ ٦٢) ورقمه / ٥٩١، (٢/ ٣٩٣) ورقمه / ٩٦٨. (٤) قال البخاري (كما في: الميزان ١/ ٦ ت / ٣): (كل من قالت فيه: "منكر الحديث"، فلا تحل الرواية عنه). (٥) واعترض بعض أهل العلم على ابن الجوزى في إيراده ما ليس موضوعًا في الموضوعات، واعتذروا له. وقالوا: في كتابه الحديث المنكر، والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب، وقليل من الأحاديث الحسان. انظر: النكت لابن حجر (٢/ ٨٤٧ - ٨٥٠).